ويأتي هذا التطوير استجابةً لتحولات القطاع غير الربحي في المملكة، وانتقاله من نموذج يعتمد أساسًا على التبرعات إلى نموذج يسعى إلى الاستدامة وتعظيم الأثر التنموي.

أولاً: تمكين القطاع غير الربحي من أدوات مؤسسية متقدمة

العمل الخيري التقليدي غالبًا يعتمد على الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، وهي نماذج مناسبة لتنفيذ البرامج الاجتماعية، لكنها قد لا تكون الأنسب لإدارة المشاريع الاستثمارية أو التنموية المعقدة.

ولهذا جاء نموذج الشركة غير الربحية ليقدم:

هيكلًا مؤسسيًا شبيهًا بالشركات.
أدوات إدارية ومالية أكثر مرونة.
قدرة أعلى على إدارة المشاريع طويلة الأجل.

ثانياً: تعزيز الاستدامة المالية للمبادرات التنموية

أحد التحديات في القطاع غير الربحي هو الاعتماد الكبير على التبرعات، مما قد يحد من استمرارية البرامج.

ولذلك يتيح نموذج الشركة غير الربحية:

إنشاء مشاريع استثمارية داعمة للأهداف الاجتماعية.
إعادة استثمار العوائد في البرامج التنموية.
بناء نماذج تمويل مستدامة تقلل الاعتماد على التبرعات.

وقد أكد نظام الشركات أن أرباح الشركة غير الربحية لا توزع على الشركاء أو المساهمين، بل توجه لتحقيق الأهداف غير الربحية.

ثالثاً: تطوير حوكمة المشاريع التنموية

المشاريع الاجتماعية الكبرى تحتاج إلى:

حوكمة واضحة
إدارة مالية احترافية
شفافية في التقارير

والشركة غير الربحية توفر ذلك من خلال:

مجلس إدارة.
أنظمة رقابية.
تقارير مالية وتنظيمية وفق نظام الشركات.

وهذا يعزز الثقة لدى الداعمين والشركاء.

رابعاً: استيعاب نماذج العمل الاجتماعي الحديثة

في السنوات الأخيرة ظهرت نماذج جديدة مثل:

الاستثمار الاجتماعي.
الشركات الاجتماعية.
شركات إدارة الأوقاف.
شركات تشغيل البرامج التنموية.

وكان من الصعب استيعاب هذه النماذج ضمن الأطر التقليدية للقطاع غير الربحي، لذلك جاء نظام الشركات ليتيح إطارًا قانونيًا مناسبًا لها.

خامساً: دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030

تستهدف رؤية المملكة 2030 رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي وتعزيز أثره التنموي.

ومن أبرز مستهدفاتها:

زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.
رفع عدد المنظمات غير الربحية.
تعزيز الشراكات بين القطاعات الثلاثة.

ويُعد إدخال الشركة غير الربحية أحد الأدوات النظامية لتحقيق هذه المستهدفات.

الخلاصة

ظهور الشركة غير الربحية في نظام الشركات جاء استجابة لعدة تحولات في القطاع غير الربحي، أبرزها:

الحاجة إلى نماذج مؤسسية أكثر احترافية لإدارة المشاريع التنموية.
تعزيز الاستدامة المالية بدل الاعتماد الكامل على التبرعات.
تطوير حوكمة وشفافية العمل غير الربحي.
استيعاب نماذج الاستثمار الاجتماعي والشركات التنموية.
دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعظيم أثر القطاع غير الربحي.

المراجع

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) لعام 1443هـ.
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات فيما يتعلق بالمنشآت غير الربحية.
رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
تقارير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

الحصالة الخيرية